التشكيل الجديد لأمانة أسيوط

 بحضور السيد الدكتور أحمد الخولى أمين عام التنظيم بحزب العمل يوم السبت الموافق 30 يونيو تم إعادة هيكلة اللجنة المؤقتة لإدارة حزب العمل بمحافظة أسيوط ليكون على النحو التالى:

السيد/ مصطفى عبد الحميد شحاتة     أمين الحزب بالمحافظة

السيد/ حماده عبد الجواد جلال          أمين مساعد

السيد/ حمدى امام محمود                أمين مساعد

السيد/ إيهاب خشبة                       أمين التنظيم

السيد/ عمر إمبابى                        أمين الشئون المالية

السيد/ محمود فتحى عبد الخالق        أمين الشباب

الأستاذة/ زينب محمود هاشم           أمينة المرأة ولجنة الاعلام

بيان لـ"حزب العمل".. مليونية 20 إبريل لإقصاء الفلول وإنهاء حكم العسكر

الله أكبر.. انتصرنا بإقصاء النائب المخلوع عمر سليمان عن الترشيح لرئاسة الجمهورية، وهذا من ثمار مليونية 13 إبريل حيث لم يتحقق هدف واحد للثورة بدون الضغط الشعبى بالملايين..

ولكننا ندعو لمواصلة التعبئة لمليونية 20 إبريل 2012 لاستكمال ضمانات حماية الثورة وخروج العسكريين من الحكم 30يونيو القادم كحد أقصى..

مليونية 20 إبريل 2012 من أجل:

1) ضرورة تصديق المجلس العسكرى على قانون العزل السياسى الذى أصدره مجلس الشعب، وبدون ذلك سيكون المجلس العسكرى مهيمنا على كل السلطات التنفيذية والتشريعية (بالإضافة لتدخله فى القضاء كما حدث فى واقعة تهريب المتهمين الأمريكيين).

2) إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن اللجنة الانتخابية للرئاسة من أى طعن قضائى، وإعادة النظر فى تركيبها بحيث يتم استبعاد القضاة الذين عينهم المخلوع واستعان بهم فى الانتخابات السابقة.

3) رفض أى تلويح أو تهديد باستمرار المجلس العسكرى فى الحكم يوما واحدا بعد 30 يونيو 2012، تحت أى حجة من الحجج وآخرها حجة تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى تتم صياغة الدستور.

4) رفض تلويح المجلس العسكرى باستخدام المحكمة الدستورية غير الشرعية فى حل البرلمان، فهذا عبث يريد العودة بنا إلى الفوضى والمربع رقم صفر.

5) إن مشكلة مصر الكبرى الآن هى بقاء حكم العسكر وامتداد الحكم الانتقالى لأكثر مما ينبغى..

ليست مشكلتنا الآن أن يأتى رئيس الجمهورية قبل صياغة الدستور. لأن الإعلان الدستورى لم يحدد التتابع الزمنى بوضوح. المهم الآن هو انتقال الحكم للمدنيين حفاظا على علاقة الجيش بالشعب.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

النصر لشعب مصر وثورته المجيدة

حزب العمل يدعو إلى مليونية لرفض ترشيح عمر سليمان

بيان لحزب العمل : ندعوكم إلى مليونية لإسقاط ترشيح عمر سليمان والمادة 28

جاء ترشيح عمر سليمان النائب المخلوع لرئاسة الجمهورية كقارعة وإنذار وتهديد بوأد ثورة 25 يناير، فهذه الثورة المجيدة لم تقم ضد شخص مبارك فحسب؛ بل ضد النظام الظالم بأسره، ومن باب أولى فإن الشعب الذى ثار كل هذه الثورة لن يسمح بعودة نفس الوجوه الكريهة التى سامته سوء العذاب. بل إن الثورة أسقطت مبارك وعمر سليمان فى لحظة واحدة، حيث حدث إجماع شعبى على رفض قرار مبارك بتفويض سلطاته للنائب سليمان. إن ترشيح سليمان يطعن فى شرعية الثورة، وهذا شىء لا يمكن السماح به إذا كنا نريد لبلادنا أن تتقدم إلى الأمام. إن المجلس العسكرى لا يتوقف عن وضع العراقيل أمام الثورة، بل وتزيد مكائده كلما اقتربت نهاية حكمه الانتقالى .

إننا ندعو القوى الشعبية المخلصة إلى إجتماع لدراسة الإعداد لمليونية يوم الجمعة القادم الموافق 13 إبريل، بهدف: إلغاء ترشيح عمر سليمان باعتباره العدو الأول للثورة بعد حسنى مبارك. وإن الشعب قد حسم رفضه لمشروعيته كحاكم فى ثورته الكبرى. وأيضا إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة الانتخابية، وإعادة النظر فى تشكيل هذه اللجنة.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

النصر لشعب مصر وثورته المجيدة

حزب العمل الجديد

حفل استقبال لـحزب العمل الجديد السبت المقبل

يقيم حزب العمل الجديد يوم السبت المقبل الساعة السابعة مساء حفل استقبال بمناسبة الموافقة على تأسيسه، ويقام الحفل في نادي المقاولون العرب للتجديف بشارع النيل بالدقي خلف مجلس الدولة.

ويحضر حفل الاستقبال قيادات الأحزاب السياسية ولفيف من الشخصيات العامة وبعض الشخصيات البرلمانية إلى جانب العديد من الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة.

ويكون في استقبال الحضور الأستاذ مجدي أحمد حسين رئيس حزب العمل الجديد والأستاذ عبد الحميد بركات نائب رئيس الحزب والدكتور مجدي قرقر الأمين العام وقيادات اللجنتين التنفيذية والعليا.

استكمال الثورة أو ضياعها: نؤيد سحب الثقة من حكومة الجنزورى وضرورة وجود مرشح إسلامى للرئاسة

التاريخ: 12/03/2012
الكاتب: مجدى أحمد حسين

magdyahmedhussein@gmail.com
فى مجرى الثورات بل وفى مجرى حياة المجتمعات عموما يتعين على قادة الأمم والشعوب والذى اصطلح أخيرا على تسميتهم بالنخبة أن يركزوا اهتمامهم واهتمام الأمة على الأمر الجوهرى فى كل لحظة، فالأمور المهمة كثيرة والأمور الأقل أهمية أكثر وأكثر, لذلك يتعين عدم الوقوع فى شرك دوامات الأحداث والقضايا والمشكلات بعيدا عن جوهر الأمر أو الحلقة الأكثر أهمية، والتى بحلها يمكن دفع باقى الحلقات إلى الأمام، فتعيين الأمر الأكثر أهمية لا يعنى ترك الأمور الأخرى أو التقليل من شأنها، بالعكس فالقاطرة تستهدف دفع القطار بكل عرباته إلى الأمام.

من 25 يناير إلى 11 فبراير كانت النقطة الأكثر أهمية هى إسقاط حكم المخلوع وقد حدث، ومنذ 11 فبراير 2011 حتى الآن كانت النقطة المركزية هى نقل السلطة للمدنيين، وهذا يحدث ولكن بشكل يتسم بالبطء المتعمد والتسويف من قبل العسكريين, وشاركت فى ذلك بعض القوى والتيارات غير الإسلامية التى كانت تخشى انتقال السلطة للإسلاميين. والحلقة الرئيسية الآن هى استكمال الثورة، فقد أصبح فى حكم المؤكد تقريبا التزام المجلس العسكرى بتسليم السلطة فى 30 يونيو القادم. ولكن طريقة التسليم تؤثر على الهدف الرئيسى وهو استكمال الثورة، وبالتالى فطريقة التسليم هى المسألة الحاسمة الآن. ولنطرح الموضوع بشكل أكثر بساطة ووضوح: إن القوى السياسية الشعبية المؤهلة لاستلام السلطة بحكم نتائج الانتخابات التشريعية وهى القوى الإسلامية بزعامة الإخوان المسلمين يجب أن تتولى السلطة بصورة كاملة لا لبس فيها حتى تخرج البلاد من الحالة الانتقالية إلى الحالة الاعتيادية ولكن فى إطار اندفاعة الثورة من أجل الإصلاح. لقد كانت الانتخابات التشريعية المنتهية كاشفة لحقيقة معروفة للجميع منذ سنوات طويلة وهى أن أى انتخابات نزيهة سيحصل فيها الإسلاميون على نصيب الأسد ليس فى مصر وحدها بل فى بلاد العرب والعجم وبلاد تركب الأفيال من طنجة إلى جاكرتا. فنحن أمام ظاهرة تاريخية تتمثل فى عودة أمة الإسلام إلى نموذجها الحضارى المميز وهى ظاهرة متصاعدة منذ عشرات السنين. وحتى إن رأت التيارات العلمانية أن هذه ظاهرة مؤقتة وستزول بإذن الله(!!) فعليهم الاعتراف بالأمر الواقع الحالى على الأقل وفقا لمعايير الديمقراطية: الاحتكام إلى الصندوق والأخذ برأى الأغلبية. والمهم بالنسبة لهم هو ضمان حقهم فى التعبير والتنظيم وتداول السلطة. ولكن ما هو المقصود بتولى الإسلاميين للسلطة بشكل كامل؟!

المقصود هو نقد الحسبة الإخوانية التى تحولت إلى اتفاق مع العسكر والغرب والأمريكيين، عندما أعلنوا أنهم سيشاركون فى مجلس الشعب بالثلث ثم ارتفعت إلى 40%وعدم مشاركتهم فى انتخابات الرئاسة وعدم اهتمامهم بتشكيل الحكومة. ويشرح المرشد هذا الموقف بمنتهى الصراحةبتأكيده أن رئيس جمهورية إسلامى سيعرض مصر لمخاطر خارجية من الغرب, وضرب مثلا بما حدث لحماس، وقد كان مثالا غير موفق لأن حماس لم تتصارع على موقع رئيس الجمهورية ومع ذلك تعرضت لكل ما تعرضت له. ولا وجه للمقارنة بين فلسطين المحتلة ومصر غير المحتلة بقوات أجنبية.

القانون الذى يحكم الثورات أن قوى الثورة يجب أن تتسلم السلطة بأسرع وقت ممكن من النظام البائد وأن استطالة الفترة الانتقالية أو استطالة فترة ازدواج السلطة بين الشعب وبقايا النظام، يؤدى إلى تفريغ شحنة الثورة، وقد كتبنا مرارا من قبل أن الثورة لن تهزم ولن تتراجع ولكن على اعتبار أن قادة الأمة سيظلون فى حالة يقظة وإقدام وتحرك إلى الأمام. فالثورات كالحروب لابد أن تدرك أهمية حسم المعركة فى الوقت الملائم (كالإجهاز على قوات العدو أثناء انسحابها وعدم إعطائها فرصة لتجميع قواها وتنظيمها) وقيادة الثورة كقيادة الجيش لابد أن تراعى الحالة المعنوية لجنودها وجنود العدو إلخ. إذن ليس من المناسب إطلاقا عدم التقدم بمرشح إسلامى للرئاسة وفرصه فى النجاح لا شك هى الأكبر إن كان شخصا مناسبا. إن عدم التقدم بمرشح إسلامى أو مرشح وطنى ينسجم مع التوجهات العامةللإسلاميين، سيؤدى إلى استمرار المرحلة الانتقالية الفاشلة الحالية إلى4أو 5 سنوات وهو أمر لا يمكن أن تحتمله البلاد، وسيوصل البلاد إلى أسوأ وضع ممكن تخيله. لقد كانت مصر تعانى على مدار ثلاثين عاما من انعدام الرؤية لدى النظام الحاكم فانتقلت مصر من الرؤية الناصرية إلى حالة مخيفة من الفوضى، وزعم الحكام أننا ننتقل من الاشتراكية للرأسمالية ومن الدكتاتورية إلى الديمقراطية، ومع الأسف لم يكن ذلك صحيحا، لأن الانتقال من رؤية وطنية إلى رؤية وطنية أخرى لا غبار عليه إذا كان بدوافع وطنية أصيلة وعلى أساس أن التجارب ستحسم الأمور فى النهاية. ولكن الكارثة كانت أننا انتقلنا من تجربة اشتراكية إلى تجربة السلب والنهبوالتى انتهت إلى الاقتصاد العائلى اللصوصى، وانتقلنا من حكم الفرد والحزب الواحد إلى تعددية شكلية وبقى حكم الفرد والحزب الواحد بصورة مغلفة وأكثر فسادا مما سبق. وبعد ثلاثين عاما من التيه والفوضى فى رحاب التبعية لأمريكاالتى رعتنظام المخلوع الذى حقق لها أهدافها الاستراتيجية فى المنطقة، ضاع عام ثمين من حكم البلاد فى مرحلة انتقالية فاشلة للمجلس العسكرىبملابسات شرحناها فى مقالات سابقة، ونحن غير مستعدين لضياع 5 سنوات أخرى فى تيه الفوضى، والتىقد تأخذ شكل الانقسام بين السلطة التنفيذيةللرئيس والحكومة وبين البرلمان.

البلاد فى حاجة إلى التركيز فى اتجاه واحد ووفقا لإرادة الناس فى الاختيار عبر الانتخابات، وصعود التيار الإسلامى كان مسألة معترف بها من الجميع سواء كان يرحب به أم لا ولذلك لابد للتيار الإسلامى ممثلا فى الإخوان المسلمين كقيادة لأنها حصلت على المركز الأول، أن يأخذ فرصته كاملة فى إدارة وحكم البلاد، واعتقد أن 4 أو 5 سنوات فرصة كافية ليثبت جدارته، والشعب هو الذى سيحكم فى الانتخابات التالية. لابد للبلاد أن تندفع فى اتجاه واحد وهو الاتجاه الذى اختاره ثلثا الناخبين، حتى تستطيع حشد قواها وفقا لرؤية محددة، فوفقا لكل تجارب التنمية القديمة والمعاصرة لم يحدث تقدم لأمة ما بدون ذلك: وحدة التصور وحشد وتعبئة قوى الأمة وراء هذا التصور. وبالتالى فإن الحديث عن حكم ائتلافى غير مطروح فى حالتنا الراهنة لأنه يؤدى إلى تشتت الأمة وهى فى مرحلة حاسمة: مرحلة القفزة الكبرى إلى الأمام. إلا إذا تم الائتلاف على أساس برنامج دقيق وواضح لا يحتمل اللبس (طرحنا من قبل حكومة ائتلافية من القوى السياسية الممثلة فى مجلس الشعب ولكن كنا نعنيها بهذا المضمون). لابد أن نندفع إلى الأمام ولا ندخل فى أى معارك جانبية. والمقصود بالاندفاع للأمام أو القفزة الكبرى، هو الانطلاق فى معركة التنمية المتوقفة منذ قرابة الأربعين عاما: نهضة فى التعليم والثقافة والبحث العلمى وكافة مجالات الاقتصاد، وما يترافق مع ذلك من عدالة اجتماعية. و4 سنوات كافية للحكم على التيار الإسلامى فى هذا المعترك.

الإخوان يستجيبون لما نطرحه:

السطور السابقة كتبتها منذ حوالى أسبوع وتأخرت فى إنهاء المقال، ولكن الأحداث جاءت لتؤكد ما فيه، فالإخوان المسلمون عادوا من جديد لفكرة تشكيل حكومة من خلال الأغلبية فى البرلمان، بل وعادوا يفكرون فى مرشح متوافق مع التيار الإسلامى لرئاسة الجمهورية. بالنسبة لتشكيل الحكومة جاء الموقف متأخرا، والتوقيت فى العمل السياسى مهم للغاية، فعقب الانتخابات التشريعية (مجلس الشعب) كان الزخم الشعبى أقوى فى اتجاه هذا المقترح، أما الآن فإن الأمر تداخل مع انتخابات الرئاسة، ومع ذلك فإننا نؤيد موقف الإخوان وأغلبية المجلس، لأن حكومة الجنزورى كانت نوعا من مضيعة الوقت. كذلك ندعو الإخوان المسلمين لتأييد مرشح للرئاسة بحيث يكونون مسئولين عنه وعن سياساته فى الحكم لأننا لا نحتمل الازدواجية فى السلطة إذا كنا نريد الانطلاق بالبلد للإمام.

وكل هذه الاقتراحات لا تعنى أننا متفقون مع الإخوان المسلمين فى كل شىء وسعداء بممارساتهم بعد سقوط المخلوع حتى الآن، بل لنا ملاحظات جوهرية عليها، ولكن المصلحة العليا للبلاد والدور التاريخى للإخوان المسلمين الذى اعترف به الشعب عبر الانتخابات يعنى ضرورة إعطاء الإخوان فرصة كاملة لإدارة البلاد (فى إطار آليات دستورية ديمقراطية بطبيعة الحال وإذا نجح مرشحهم للرئاسة). وسنكون عونا لكل من يحكم مصر عبر الانتخابات ولكن فى إطار الأهداف العليا المتفق عليها للثورة.

مجدى أحمد حسين

*****

المقالات الكاملة لمجدى حسين:

http://www.el-3amal.com/news/cate.php?t=1&i=32

تأسيس اتحاد القوى السياسية بأسيوط

عقد فى مقر حزب العمل بأسيوط يوم الجمعة الماضى الموافق السادس من يناير عام 2012 اجتماع لمناقشة تأسيس لجنة اتحاد القوى السياسية بأسيوط بحضور ممثلين عن احزاب العمل والوفد والعربى الناصرى ونهضة ثوار مصر والحركة الشعبية الديموقراطية و حركة 6 ابريل الجبهة الديموقراطية وغيرها من الحركات والقوى والسياسية
وقد تم مناقشة رؤية عمل هذه اللجنة واهدافها وكيفية تشكيلها والاتفاق على الاجتماع يوم الجمعة القادم لإصدار البيان التأسيسى للجنة اتحاد القوى السياسية بأسيوط

اتحاد شباب حزب العمل بأسيوط
بالاشتراك مع

اتحاد طلبة جامعة الأزهريدعونكم
لندوة بعنوان
بناء الوطن
يحاضر فيها
المفكر الاسلامى الأستاذ مجدى أحمد حسين
رئيس حزب العمل وسجين غزة
والدكتور أحمد محرم
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر
وذلك يوم السبت الموافق 10 ديسمبر 2011
فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا
بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بأسيوط