قررت قيادة حزب العمل فى اجتماع لها صباح الأربعاء 9 مارس 2011 التالى :
الموافقة على التعديلات الدستورية التى صاغتها اللجنة الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى ووافق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، ودعوة الشعب الى الذهاب للاستفتاء والتصويت بنعم للأسباب التالية :
الاسراع بوتيرة تسليم السلطة لمدنيين منتخبين من الشعب لابد أن يكونوا بحكم المنطق ممثلين ومعبرين عن الثورة فى ظل اشراف قضائى كامل وفى ظل يقظة شعبية غير مسبوقة. وقد أعلن المجلس العسكرى أن هذه التعديلات ليست بديلا لدستور جديد بل تتضمن هذه التعديلات ذلك صراحة فى المادة 189 مكررا بالنص على قيام مجلسى الشعب والشورى المنتخبين باختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها اعداد مشروع الدستور الجديد خلال 6 شهور من انتخابهم. فكيف يقول البعض انهم يرفضون هذه التعديلات لأنهم يطالبون بدستور جديد!! اذن فالغرض من هذه التعديلات مجرد اتاحة الفرصة لانتخاب حر نزيه يفضى لتسليم السلطة المؤقتة للشعب والاعداد لدستور جديد خلال مدة محددة زمنيا. وهذه أول مرة فى التاريخ نرى الجيش يريد تسليم السلطة للمدنيين وبعض المثقفين والسياسيين يرفضون!! لذلك فنحن نهيب بالشعب المصرى العظيم أن يأخذ المبادرة بيديه كما فعل طوال الثورة وأن يواصل الحفاظ على الثورة ودفع مكتسباتها الى الأمام ، بالزحف لصناديق الاقتراع والتصويت بنعم. ان الثورة العظيمة التى حمت ميدان التحرير وسائر الميادين والأحياء خلال الأيام المجيدة السابقة لقادرة باذن الله تعالى على حماية عملية الاستفتاء بالتعاون مع الشرطة التى يتعين أن تواصل الاسراع فى النزول الى الميدان ، وبتكاتف الشعب وأفراد الشرطة ( من خارج جهاز أمن الدولة المنحل ) مع القوات المسلحة يمكن تأمين عملية التصويت . وان كان من الضرورى الاسراع بحبس كبار المتآمرين فى الحزب الوطنى وجهاز أمن الدولة لتأمين مصر ككل قبل مجرد تأمين عملية الاستفتاء . أما مايقال عن صلاحيات رئيس الجمهورية فانه سيتم مراجعتها فى الدستور الجديد ، ويجب مراعاة أن الرئيس المنتخب سيكون من اختيار الشعب فى انتخابات حرة نزيهة وسيكون محاطا بثورة الشعب ، فكيف نخشى من رئيس انتخبناه بمحض ارادتنا . وكيف لا نأمن له لمدة 6 شهور هى فترة صياغة الدستور الجديد. ان الشعب يثق فى نفسه فى ظل هذه الثورة المجيدة ، ولن يسرق أحد الثورة منه باذن الله تعالى .
وترى قيادة حزب العمل ان الغاء لجنة الأحزاب واطلاق حرية تشكيل الأحزاب بمجرد الاخطار، وأن تكون الانتخابات التشريعية بالقائمة النسبية المفتوحة من أهم الاصلاحات الواجب ادخالها فى التشريعات عقب الاستفتاء.
ياشعب مصر العظيم وياصاحب هذه الثورة المجيدة: الجيش يريد تسليم السلطة اليك فهل ترفض؟!
اننا وباسم أرواح الشهداء ودمائهم الزكية التى عطرت تراب مصر ندعوكم الى الزحف يوم 19 مارس للتصويت بنعم لاعلان استعداد الشعب لاستلام السلطة من هذا الجيش الوفى ، حتى يعود الى ثكناته والى مهمته الرئيسية فى حماية الوطن.
ان التصويت بلا يعنى فشل الثورة والمطالبة الصريحة بعودة السفاح مبارك لحكم البلاد أو فى الحد الأدنى سيعيدنا ذلك الى نقطة الصفر بينما يريد الشعب أن يتقدم الى الأمام وأن يقصر فترة آلام الانتقال وأن يسرع بالعودة الى الحياة الطبيعية وفقا لأسس ومبادىء ثورة 25 يناير.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
الخزى والعار للطاغية وأعوانه
النصر لشعب مصر وثورته المجيدة
الأمين العام
مجدى أحمد حسين
10 مارس 2011
No comments:
Post a Comment