بقلم: مجدي أحمد حسين
روشتة الحل : إسقاط الاعلان الدستورى المكبل - إعلان دستورى جديد للرئيس يوقف مهزلة الطعون القضائية اللانهائية
حل المجالس المنتخبة أكبر استهزاء بالشعب الذى زحف بعشرات الملايين للتصويت .. وأكبر عملية تخريب لاستقرار الوطن
المحكمة الدستورية لاأساس شرعى لها بعد تجميد الدستور
العسكر رفضوا الخروج الآمن وقرروا البقاء الآمن !!
هذا هو تسليم السلطة الذى كنتم توعدون من العسكر ؟! لقد سلموا السلطة للرئيس المنتخب وأدوا له التحية العسكرية ولكنهم احتفظوا بأشياء بسيطة جدا : السلطة التشريعية .. الاستقلال الكامل لدولة المجلس العسكرى دولة مستقلة ذات سيادة .. قرار الحرب .. مجلس الأمن الوطنى.. مستقبل مصر ( أى صياغة الدستور المقبل وفق رغباتهم بالتمام والكمال ).. بل أيضا مايقال عن تدخلهم غير المعلن فى اختيار الحقائب السيادية!
للثورات الشعبية قانونها الخاص والمختبر عبر التاريخ فى مختلف الأمم . فعندما تنجح الثورة فى إسقاط رأس الحكم المستبد ، فإنها تقيم شرعية ثورية فورا ، ولفترة انتقالية لحين بناء مشروعية النظام الجديد ( دستور جديد وقوانين أساسية جديدة تعبر عن الواقع الجديد). ولم يكن الشعب ليأمن لحكم المجلس العسكرى المؤقت إلا بعدما قام بعدد من المبادرات على رأسها إعلان انضمامه للثورة ، واتخاذ عدد من القرارات الثورية بحل مجلسى الشعب والشورى المزورين. إذن الشرعية الثورية هى التى أعطت مشروعية للمجلس العسكرى لا قرارات محاكم ولانصوص دستور ميت ، بل أعلن رسميا عن تجميد هذا الدستور المرقع ، وكان استمرار تولى المجلس العسكرى للحكم دليل دائم ومتواصل حتى الآن على تجميد هذا الدستور، الذى لم ينص اطلاقا على تولى المجلس العسكرى الحكم فى أى ظرف من الظروف !
فلا داعى الآن ولا يجوز أن تصدعوا رؤوسنا ورؤوس الأمة بقصص وحكايات الدستورية وعدم الدستورية ، والنظريات الفقهية العميقة ، ومحاضرات عن احترام الدستور والمحاكم الدستورية ، بل هم يتحدثون صراحة عن دستور 71 المجمد وضرورة احترامه ، واحترام المحكمة التى تحكم باسمه ، وإن صح ذلك فلابد من حل المجلس العسكرى فورا ، وإيداع طنطاوى وصحبه فى السجون بتهمة قلب نظام الحكم ، وعدم احترام الدستور!!
وهكذا نرى المجلس العسكرى يلجأ إلى الشرعية الثورية حين تفيده ، وينقلب عليها حين تضره ، ويرتدون هم وأبواقهم مسوح التقوى القانونية والتعبد فى محراب القضاء والمحاكم التابعة لهم!! وأنت إذا أخذت حديثهم هم وأذنابهم عن قدسية القانون والمحاكم مأخذ الجد لانهمرت الدموع من عينيك مدرارا على هذا الاخلاص وهذه الحيدة وهذه المحبة للعدالة ، ولكن بينما تكفكف دموعك المنهمرة تتساءل أين كان هؤلاء عندما كان مبارك رئيسهم وسيدهم يدوس أحكام القضاء بالحذاء. ثم اذا كانوا يحبون القضاء المدنى إلى هذا الحد لماذا حبسوا 12 ألف مواطن بمحاكم عسكرية بعد تسلمهم الحكم .
لقد كان من أهم قرارات الثورة الفرنسية ( كغيرها من الثورات المعتبرة فى التاريخ المعاصر) أنها ألغت محاكم ونظام القضاء فى العهد البائد. فقد كان الملك هو الذى يعين جميع قضاة فرنسا ويسيطر على قراراتهم ، فتم إلغاء هذه المحاكم بالتوازى مع إلغاء النظام الملكى الاقطاعى وفى ذات اللحظة . والملك الخاص بنا مبارك كان هو الذى يعين القضاة ، وبالأخص أعضاء المحكمة الدستورية ، ومعروف لماذا اختار هذا أو ذاك ( يمكن الاطلاع على بعض المعلومات فى هذا العدد). ونحن بسبب عراقة القضاء فى مصر وحيويته فى مقاومة الطغيان التى ولدت تيار الاستقلال القضائى برمزه التاريخى يحيى الرفاعى ، لسنا فى حاجة إلى عملية جراحية كبرى ، بل عملية تطهير فى بعض المفاصل الرئيسية ، مع التركيز الأساسى على إقرار قانون السلطة القضائية المستقلة . ورغم أن المحكمة الدستورية على رأس هذه المفاصل التى تحتاج إلى تطهير بسبب اهتمام المخلوع بشكل خاص باختراقها ، إلا أن هذا ليس هو الموضوع الرئيس بالنسبة لها ، فالموضوع الرئيس أنها أصبحت بدون دور بعد تجميد الدستور ، وكان لابد أن يتوقف عملها . لأن عملها ينحصر فى الحكم على مواد القانون استنادا على دستور محدد، وبالتالى يتعين وقفها أو تجميدها أو الغاؤها عندما تكون البلاد بلا دستور . ولايجوز القول باستمرار عمل المحكمة استنادا لاعلان دستورى مؤقت ، لأنه إعلان سريع وغير مدروس ، وكان من المفترض أن عمره 6 شهور فقط ، ولم يناقش من قبل أى هيئة معينة أو منتخبة ، ولم يعرض على الشعب فى استفتاء ، وهو أشبه بقواعد منظمة لتوفير الحد الأدنى لإدارة المجتمع ، أو تعهدات من العسكر للشعب . وفوق كل هذا وذاك نحن فى مرحلة انتقالية من مصلحة البلاد العليا أن تنتهى سريعا.
وعندما لاحظنا فى حزب العمل أن المحكمة الدستورية تقوم بدون غير عادى كمستشار قانونى للمجلس العسكرى ، ثم بدأت تجتمع وتصدر أحكاما ، فى حكم يخص أحد قرارات وزارة المالية ، حذرنا الاسلاميين من مخاطر استخدام المحكمة الدستورية لحل مجلس الشعب فى الوقت الملائم للعسكر ، ولكن الاخوان والنور كانا فى ذروة نشوة النصر والانسجام مع المجلس العسكرى فلم يستمعا لتحذيرات المخلصين. ووصل الأمر إلى أنهما خصصا الذكرى الأولى لإسقاط مبارك للاحتفال بانتصار الثورة ، بل وصل الأمر أنهما انشغلا فى مجلس الشعب بإعداد قانون لتقييد حق التظاهر وهذا من المفترض ألا يحدث إلا بعد الانتصار الناجز للثورة ! ولكنهما ( الاخوان والنور ) ظنا أن القصة قد انتهت وأن الطريق إلى السلطة اصبح مفروشا بالورود . ونحن نذكر بذلك ليس على سبيل التبكيت ولكن على سبيل الاستفادة من دروس الماضى القريب فى معركة لم تنته بعد كما تصورا .
التقيت بالمصادفة بأحد رموز البرلمان الاسلامية والقانونية قبل حكم المحكمة الدستورية بأيام قليلة وكان مطمئنا جدا من عدم صدور حكم يؤدى لحل المجلس. والبعض يقول إذا غدر بنا العسكر فإن ميدان التحرير موجود . وهذه نظرة مبسطة ومخلة للأمور ، فالنزول للشارع ليس بالضغط على أحد الأزرار عند اللزوم . فإذا أردت أن يكون الشارع مواكبا لحركتك يجب أن تراعى الحالة النفسية للجمهور . ولابد من حسم الأمور الرئيسية دفعة واحدة. وقد كان انسحاب الاخوان من الميدان خطأ قبل التوصل لتشكيل مجلس مدنى عسكرى انتقالى فى فبراير 2011 . ولذلك فنحن نقوم الآن بالثورة بالتقسيط ، والغالبية العظمى من الجماهير ربما لاتحتمل هذه الوتيرة . نحن لانتحدث عن كل أهداف الثورة التى ستتحقق بالتدريج ولكن نتحدث عن تسليم السلطة المرشح للاستمرار سنوات أخرى بهذه الوتيرة . نحن الآن لدينا مهمة مركزية واحدة إذا نجحنا فيها، نكون قد طوينا صفحة الهدم لنبدأ لحظة البناء . هذه المهمة هى : إسقاط الاعلان الدستورى المكمل . ووقف عمل المحكمة الدستورية حتى صياغة الدستور الجديد ، وإعادة مجلس الشعب إلى العمل .
الخطة الانقلابية للعسكر :
وفى مقابل هذه الخطة للثورة توجد خطة العسكر التى تلتحف بالقانون والدستورية ، وهى خطة تخريبية بكل المقاييس . طبعا يمكن لهم أن يتوقفوا عن استكمالها اذا خضع لهم الرئيس المنتخب ، وإذا خضع الشعب لهم.
يروى رئيس الوزراء المخلوع شفيق قصة تشكيله للوزراة وكيف طلب منه مبارك عدم التدخل فى اختيار عدد من الوزراء ومنهم وزير العدل. النظام القضائى أهم للطاغية من الدبابات ، لأن الدبابات لاتعطيه شرعية ، وهو فى أغلب الأحوال لن يستخدمها ضد الشعب إلا فى لحظة يأس لاتزيد عن 1 % خاصة فى بلد كمصر لايميل فيه عادة الحكام والمحكومون على السواء للدموية . النظام القضائى يقدم المشروعية يليه الاعلام الذى يقوم بالإقناع وغسيل المخ والزن على الأذن إلى حد تحطيم المعنويات عند الضرورة. يقولون إن العسكر برهنوا أنهم أكثر ذكاءا من السياسيين المدنيين . والزكاء فى الشر لايحمد عليه صاحبه ، ولكن هذه أمور معروفة كان يستخدمها أغبى حاكم فى تاريخ مصرالمعاصر ( مبارك) . ليس من قبيل الصدفة ان المجلس العسكرى الموقر أصر على تعيين عسكرى وزيرا للاعلام ، واستمرار وزير عدل مضمون.
لايعرف الناس آلية تدخل الحاكم فى القضاء فى عهدى مبارك وطنطاوى : فى المحاكم العادية يقوم الحاكم بإبلاغ وزير العدل بالحكم المطلوب ، ويقوم وزير العدل بالاتصال برئيس المحكمة العامة ، ويطلب منه أولا نظر المحاكمة أمام دائرة محددة يعرفون أن رئيسها طوع البنان لأسباب عدة ، ويتم إبلاغه بموعد النطق بالحكم ومنطوق الحكم . وقد تم تهريب المتهمين الأمريكان بهذه الوسيلة ، ولما رفض رئيس المحكمة تم تغييره بغيره بل خرج المتهمون لمطار القاهرة بدون قرار بإطلاق سراحهم من دائرة أخرى ، لأن الاتفاق مع الأمريكان كان بتوقيت عاجل وهذا ماكشف الأمر وجعله فضيحة مدوية بلا أى غطاء شكلى.
أما المحكمة الدستورية فهى الكنز الاستراتيجى لمبارك وطنطاوى ومن اتبعهم بظلم . فهى الحصن الحصين والمعاون الأمين لرغبات السلاطين ، وقد شعر قضاة مصر بذلك منذ لحظة تأسيسها ، واحتجوا على فكرة وجودها ، لأنها غير موجودة فى كثير من البلدان ، وهذا مما يطول شرحه. المهم أن هذه المحكمة يعينها رئيس الجمهورية ، يعين رئيس المحكمة وكافة المستشارين ورئيس هيئة المفوضين وأعضاء الهيئة . اذن كل الموجودين تعيين المخلوع ولبعضهم قصص يمكن أن تروى خارج هذا المقال فهم من البطانة الموثوق بها من المخلوع وزوجته. والآن يريد البعض أن يضع مصير الثورة ومصير مصر فى أيدى هؤلاء ، بل جعلهم الاعلان الدستورى المكمل المرجع النهائى فى صياغة الدستور القادم!!
ماهى عناصر الخطة الانقلابية للمجلس العسكرى ؟
ماتحقق منها معروف وهو إصدار حكم بطلان قانون الانتخابات فى لحظة إنشغال الأمة بانتخابات الرئاسة ، بل قبلها بيومين وهذا فى حد ذاته توقيت لئيم. فيضطر المجلس العسكرى آسفا كما قال أحد أعضائه أن يتولى السلطة التشريعية مجددا! لذلك يصدر الاعلان الدستورى المكبل الذى يتضمن إضطرار العسكر أن يحكموا مصر للأبد من خلال صياغة الدستور على هواهم . وباقى الخطة حل مجلس الشورى حتى لا يحدث أى تغيير فى الاعلام ( لاحظ مكرم محمد أحمد نقيب مبارك وكاتب خطبه السقيمة يشارك فى مظاهرة ضد مجلس الشورى ، أين كانت كل هذه الثورية؟!)
ثم حل الجمعية التأسيسية للدستورلأنها تم تشكيلها من مجلسين منحلين أو لأى سبب آخر ، ونعود مرة أخرى إلى نقطة الصفر. العسكر معهم التشريع والدستور ويتحكمون من خلال ذلك فى حركة الرئيس المنتخب ، ويملكون من الوسائل والنفوذ حتى هذه اللحظة لاستهداف إفشال محمد مرسى . لاحظ مثلا أن قرارمرسى برفع المرتبات والمعاشات بنسبة 15% لم ينفذ لأن حكومة الجنزورى رفضت التنفيذ! و كذلك الأجهزة الأمنية المتعددة ، وشبكة المصالح فى أجهزة الدولة التى وقفت بضراوة خلف شفيق. والهدف تكرار سيناريو الهجوم الاعلامى على البرلمان ولكن هذه المرة ضد الرئيس مرسى . ويجب أن يعترف الاخوان بينهم وبين أنفسهم أنهم ساهموا فى نجاح وتأثير هذه الحملة المضادة ضدهم ( وهى أساسا ضد الثورة وضد مصلحة البلاد وضد الاسلام والحركة الاسلامية عموما ) بسبب أخطائهم فى البرلمان وخارج البرلمان حتى تمكنت القوى الوطنية والاسلامية من إنجاح د. مرسى بصعوبة شديدة . ويجب التصدى لهذه الحملة الجديدة ضد د. مرسى والاخوان والتى هى مرة أخرى ضد الثورة ومصالح مصر أساسا. وهذا التصدى لايكون بهذه الأساليب القانونية لأننا لانزال فى مرحلة الشرعية الثورية . والدخول مع العسكر فى معركة قانونية سيكون لصالحهم لأنهم لايزالوا يملكون مفاتيح وزارة العدل.
لابد من حركة جماهيرية عارمة ومتواصلة حتى سحب الاعلان المكمم ، والاكتفاء بالاعلان الدستورى الأول ، وأن يهدأ العسكريون فى مواقعهم بوزارة الدفاع وأن يتركوا الشأن السياسى المباشر ، حتى تستقر البلاد وتلتقط أنفاسها وتبدأ التحرك نحو المستقبل.
ولابد من صدور اعلان دستورى مشترك من رئيس الجمهورية والمجلس العسكرى ومجلس الشعب يعلن تحصين قرارات المرحلة الانتقالية من الطعن القضائى لحين استكمال صياغة الدستور . المهزلة الحقيقية فى هذه الطعون والطعون المضادة ، لأنها غير قانونية بالمعنى التاريخى، لأن الأوضاع السياسية ومن ثم القانونية غير مستقرة ، ولأنها أوضاع مؤقتة جدا بحيث لاتستأهل الطعن عليها وبالبدء من جديد!
أتعرفون ما معنى حل مجلسى الشعب والشورى والجمعية التأسيسية ؟ معناه أنكم كنتم تلعبون بالأمة ، وأنكم الآن أضعتم عاما ونصف العام من حياة الأمة فى مرحلة من أدق المراحل ، وأن نجاح مخططكم معناه أن تظل البلاد فى نفق مظلم لسنوات عدة قادمة . لقد دفعت البلاد ثمنا فادحا من أجل تحقيق مصالح أسرة واحدة ( أسرة المخلوع ) وذلك على مدار 30 عاما والآن أنتم تريدون إغراق الأمة فى المزيد من الأزمات لسنوات مفتوحة حفاظا على مصالح 19 أسرة !! هذا ظلم وأمر غير مقبول وعبودية لايقبلها الأحرار مهما كلفهم ذلك من ثمن . أعلم أن شبكة المصالح المستفيدة من نظام مبارك تتجاوز أسرة المخلوع وأسر المجلس العسكرى بل لعل بعض أعضاء المجلس غير متهمين بأى شىء إلا الصمت ، ولكن كم يصل المستفيدون من نظام مبارك - طنطاوى 1 % من الشعب مثلا .
الشعب اتخذ قراره يوم 25 يناير 2011 وحتى الآن ، وكان انتخابه لمرسى انحيازا واصرارا على الثورة ، وبالتالى فإن المجلس العسكرى يعاند الشعب بأسره بإصراره على البقاء فى الحكم والسيطرة على البلاد بوسائل مباشرة وغير مباشرة. ويقول القريبون من دوائر السلطة والمجلس العسكرى إنهم غير مشغولين إلا بتأمين أوضاعهم ومصالحهم الشخصية والفئوية ، وإنهم وصلوا إلى فكرة أن الخروج الآمن غير مضمون وأن الخيار الحقيقى هو البقاء الآمن!! . وبالتالى فإن مايشيعه بعض من المحسوبين على المؤسسة العسكرية من معانى الحرص على الأمن القومى التى يخشى عليها العسكر من الاخوان ، لا أساس لها من الصحة . فهذا واحد منهم مثلا يهاجم زيارة مرسى للسعودية باعتبارها تأتى فى سياق التجييش الأمريكى ضد إيران ، ومع افتراض صحة ذلك ( وهو ليس صحيحا ) فهل سياسة العسكر تختلف عن ذلك فى عهد مبارك أو عهد طنطاوى؟ بل إن نفس الكاتب وثيق الصلة بالمجلس العسكرى يكايد الاخوان بأن العسكر أوثق صلة بأمريكا وأن الاخوان لن يستطيعوا مجاراة العسكر فى الارتباط بأمريكا!!
واذا كان الشعب المصرى قد أضاع من عمره 30 عاما فى ظل مبارك ، فهو لن يقبل ضياع مزيد من السنوات بسبب نزوات كبار أعضاء المجلس العسكرى الذين يتقلبون بين قصر وآخر وضيعة وأخرى . وكيف حولوا القطاع الاقتصادى فى القوات المسلحة لشىء أشبه بالملكية الخاصة التى لايعرف أحد فى البلاد كيف توزع أرباحها ، حتى قال المسئول المالى والاقتصادى بالمجلس العسكرى إن هذا القطاع " عرق القوات المسلحة " ولن نسمح لأحد بالاقتراب منه. مع الأسف هذه هى المعركة الأصلية للمجلس العسكرى وهى لاتلغى وجود صفوف ثانية وثالثة ...الخ بالقوات المسلحة شريفة لم تتلوث ، بل هذه هى الأغلبية الساحقة للجيش ، ونرى لواءات لاتزال تركب سيارات فيات 128 وتسكن فى شقق متواضعة مثلنا. ولكن أتحدى أن يسمح بعض لواءات المجلس العسكرى بتنظيم رحلة مدرسية أو صحفية لمشاهدة قصورهم من الداخل!! لذلك يبدو أن عرق القوات المسلحة يصب عند أقلية محدودة .
والعسكر يقدسون القانون والشرعية القانونية مثل مبارك بالضبط ، ولذلك فإنهم يتصرفون بمنتهى البراءة ، فهم يخضعون صاغرين لأحكام المحاكم ومضطرين للاستمرار فى حكم البلاد وصياغة الدستور، كما كان مبارك يستخدم نفس ترزية القوانين .. نفس الأشخاص لتحليل الحرام وتحريم الحلال . وهم يتصورون كمبارك بالضبط أننا شعب من البله ، ويمكن خداعنا بهذا الكلام المعسول عن قداسة أحكام القضاء التى رتبوا لصدورها. ولكن من سوء طالعهم أن الشعب أصبح أكثر تمرسا وفهما للسياسة بعد ثورة يناير ، وأيضا وهذا هو الأهم أصبح أكثر جرأة وشجاعة.
الآن يريدون إغراق الشعب فى أحاديث الفقه القانونى والدستورى ، ونحن نقول للشعب لاتجعلهم يشغلونك بهذه الأحاجى التى يختلف فيها المتخصصون . الموضوع باختصار أن ثورة الشعب قامت وانتصرت من أجل اختيار حكام بالانتخاب ، والآن أصبح لدينا حاكم منتخب ونحن سنتفاهم معه ، وانتهى دور العسكر فى السياسة ، ومع ألف سلامة . وكل يوم تعاندون فيه وتفرضون أنفسكم على المشهد السياسى فهو خصم من رصيدكم الذى انتهى بالفعل ، فأنتم الآن أشبه بالشريحة التى تتلقى المكالمات ولكن لاتملك أن تتصل . والحقيقة أنه خصم من علاقة الجيش بالشعب . أذكر بعد هزيمة الجيش المصرى المدوية فى حرب 1967 أن عناصر القوات المسلحة لم تكن تستطيع السير فى الشوارع بالملابس الميرى من كثرة تهكم الشعب عليهم ، وكانت أشهر أغانى الشيخ إمام حول رجعة ضباطنا من خط النار. ولانريد لهذا اليوم أن يعود . لقد وصلت الغفلة بأن جهة ما فى القوات المسلحة لم تجد سوى صورة واحدة لتعميمها بملايين النسخ للتعبير عن شعار ( الشعب والجيش إيد واحدة) عبارة عن جندى يحمل طفلا صغيرا تجاوز بالكاد سن الرضاعة . ألم تجد عبقرية الاعلام بالقوات المسلحة ممثلا للشعب إلا هذا العيل الصغير الذى يبول على نفسه.
إن الموضوع الذى استخدم لحل مجلس الشعب ( الفرصة المتكافئة بين الحزبيين والمستقلين) هو موضوع متهافت وتافه (أتحدث عنه فى عدد قادم بإذن الله) ، لايستدعى تعطيل حياة الأمة وإفساد مسيرتها فى هذه اللحظة الحرجة من تاريخها ، وحتى لو كان موضوعا مهما فإن الأهم منه هو انهاء المرحلة الانتقالية وعودة البلاد إلى ظروف طبيعية .
إن كل من خطط ونفذ وتجاسر على تنفيذ خطة لحل كل المؤسسات التى كونها الشعب على مدار سنة ونصف السنة إما جاهل لايفهم أوافتقد الحد الأدنى من الوطنية والأخلاق والدين والحد الأدنى من الاحساس بالمسئولية .
إن العسكر وأجهزتهم يستهدفون النيل من معنويات الشعب ، وإصابته باليأس والحيرة ليقبل الطغيان مرة أخرى ، فربما يشتاق العبيد لحياة رتيبة منظمة حتى وإن كانت مذلة على حياة العزة والحرية بدون أمن أو أمان أو استقرار . كان هذا دور الفلتان الأمنى المنظم بقيادة العسكرالذى اتخذ شكل موجات حسب الأحوال السياسية. وأخيرا كانت موجة مناصرة شفيق والتى اتخذت شكلا اعلاميا فاجرا . والآن موجة تمزج بين الفلتان الأمنى والاعلامى بهدف إفشال مرسى كممثل للقوى المدنية والثورة .
وعلى الشعب أن يستجمع قواه لإنهاء هذا الوضع الرجراج ، على كل القوى الوطنية والاسلامية أن تتحد فى وقفة جماهيرية شاملة ، لإلغاء الاعلان الدستورى المكمم . وعلى الرئيس محمد مرسى إصدار إعلان دستورى يعيد الأمور لنصابها . ولنتذكر جميعا أن شهر رمضان هو فى الأصل شهر الجهاد شهر بدر وفتح مكة ، شهر الصبر على المكاره ، شهر الافطار فى الميادين والشوارع وإقامة التراويح فى التحرير وحتى صلاة العيد.
magdyahmedhussen@gmail.com
