حزب العمل الجديد بأسيوط

أطلق حزب العمل مبادرة لحل مشكلة السد الإثيوبى ونقص المياه فى مصر، فى إطار الحلول الوطنية لحل الأزمة، أعدها د. محمد بهى الدين عرجون أستاذ هندسة الفضاء بجامعة القاهرة مؤسس ومنفذ برنامج الفضاء المصرى والقمر الصناعى مصرسات -1.
وسوف يتقدم بها الحزب إلى رئيس الجمهورية عن طريق أ. مجدى أحمد حسين رئيس الحزب.
وترجع أهمية وضرورة المبادرة إلى:
أ-الاعتقاد بأن الحل النهائى لموضوع السد الإثيوبى هو حل تفاوضى، وأن التهديد العسكرى والضغط الدولى لن يجديا دون تقديم بديل تفاوضى يصيغ مصالح الطرفين فى شكل مقبول لكليهما.
ب- أن عنصر الوقت مهم للمفاوض المصرى، وأن تقديم الحلول النهائية المقبولة فى وقت مناسب يمنع تطرف الأطراف الأخرى واتجاهها إلى فرض أوضاع على أرض الواقع.

عناصر المبادرة
1-الاتفاق مع إثيوبيا على تعديل التصميم والخطط الهندسية لتخفيض حجم وسعة السد إلى النصف من 72 مليار متر مكعب إلى 36 مليار متر مكعب.
2- زيادة عدد سنوات الملء من 8 سنوات إلى 10 أعوام أو 12 عاما وربطها بسنوات الفيضان العالى؛ ما يجعل النقص المتوقع حاليا فى إيراد النهر إلى مصر والسودان خلال سنوات الملء ينخفض من 9 مليارات (72/8) وهى كمية مؤثرة تأثيرا ضارا إلى 3 مليارات (36/12) (سنوات ملء 10 سنوات تؤدى إلى نقص 3.6 مليارات).
3- هذا النقص يقسم بين مصر والسودان بنسبة 1:3 فيكون النقص فى حصة مصر 2.7 مليار متر مكعب (فى حالة 10 سنوات ملئا) أو 2.25 مليار متر مكعب (فى حالة 12 سنة ملئا) وهو نقص يمكن التعامل معه والتغلب على آثاره من ناحية وزيادة الموارد الأخرى بالقدر نفسه.
4- تكلفة بناء السد بتصميمه الحالى تبلغ 4.8 مليارات دولار وهو مبلغ يصعب على إثيوبيا (وأى دولة نامية أو فقيرة أخرى تدبيره). وإثيوبيا من أفقر دول العالم ويبلغ ناتجها القومى السنوى 40 مليار دولار فقط فى مقابل الناتج القومى المصرى، وهو نحو 250 مليار دولار، علما بأن المساحة وعدد السكان فى مصر وإثيوبيا متقاربان.
5- إن التصميم الجديد للسد (نصف السعة) يخفض التكلفة إلى 60% من المبلغ الأصلى (هناك تكاليف إنشائية لا يمكن تخفيضها مع تخفيض حجم السد؛ لذلك فإن الخفض ليس 50%) ما يجعل تكلفة السد فى صورته الجديدة 2.88 مليار دولار.
6- تكلفة البناء تنقسم إلى تكلفة إنشائية (خرسانة وحفر...) وتكلفة معدات وتقريبا تنقسم بنسبة 50%-50%. ويمكن للجانب المصرى تقديم التمويل للجزء الإنشائى؛ ما سينشئ فرص عمل للشركات والعمالة المصرية.

تمويل السد
ما الذى يمكن أن تعرضه مصر لإقناع إثيوبيا بتخفيض حجم السد إلى الحد الآمن والذى لا يضر بمصالح مصر؟
7- نقترح أن تتولى مصر تمويل 80% من الجانب الإنشائى -أى 40% من السد- بقيمة 1.15 مليار دولار (على مدى 4 سنوات هى سنوات الإنشاء) أى 288 مليون دولار سنويا؛ وذلك بتقديم قرض يتكون من سلع ومعدات وخدمات مصرية على مدى سنوات بناء السد.
8- هذا المبلغ تقدم به سلعا (أسمنتا وحديدا) وخدمات (بناء وحفرا وصبا واستخدام معدات) من شركات مصرية لبناء السد بالأسعار العالمية (كما تفعل معنا الدول والوكالات المانحة؛ إذ تشترط استخدام سلع وخدمات من دولها وشركاتها) ومن ثم فهو فى الحقيقة ضخ أموال لتشغيل الشركات والعمالة وزيادة الصادرات المصرية.

المشاركة فى الطاقة
9- تستعيد مصر القرض الذى تقدمه إلى إثيوبيا لبناء السد فى صورة طاقة كهربية تستوردها مصر عن طريق اتفاقية ومشروع ربط كهربى بعد فترة سماح هى مدة بناء السد وجزء من فترة الملء. وتقدر الطاقة التى يمكن أن تحصل عليها مصر بستة آلاف ميجا وات (نسبة تصل إلى 50% مما يولده السد).
ومن المعروف أن مصر سوف تحتاج إلى طاقة كهربية إضافية خلال السنوات القادمة فى هذه الحدود (ستة آلاف ميجاوات).
10-ويمكن الاتفاق فى إطار هذه المبادرة المصرية على تعويض إثيوبيا لمصر عن النقص فى الطاقة المتولدة من السد العالى (نحو 10% من طاقته أو 250 ميجاوات) من الطاقة المتولدة لديها من السد الجديد.

تقليل أخطار السد
11- إن أخطار السد من الفيضانات والزلازل نتيجة ثقل حجم المياه المخزن ينخفض كثيرا (أكثر من النصف) عندما ينخفض حجم المياه المخزنة بمقدار النصف. وهذا يحمى بطبيعة الحال الأراضى فى إثيوبيا والسودان ومدينة الخرطوم الواقعة على مسار الفيضان المحتمل والسد العالى.
ويرى الحزب أن هذه مبادرة واقعية وتحمى مصالح مصر وتشجع إثيوبيا على التعاون والمضى فى طريق توافقى وليس صداميا فى مسألة من أهم مسائل الأمن القومى

امانه اعلام اسيوط